نمىتوان با اصل موضوعى منقّحى ، تكليف را معلوم كرد . مثلا اذا شكّ . . . مصنّف در اين متن براى اثبات نظر خويش ، به مثال معروف فقهى اشاره مىكند ، به اين بيان : در « المرأة ترى الحمرة الى خمسين سنة الّا القرشية » ، « المرأة » ( كه عامّ است و شامل تمام زن‌ها مىشود ) به واسطهء « الّا القرشيّة » تخصيص خورده است ( زيرا زن‌هاى منسوب به قريش تا شصت سالگى خون مىبينند ) . در اين مثال چون تخصيص ، به استثناء است ، لسانش لسان اخراج مىباشد و مانع ( قرشيت ) را بيان مىكند . حال اگر نسبت به زنى كه در خارج موجود است ، شكّ شود آيا قرشى است يا نه ، شبهه مصداقيّه مخصّص مىشود . و هرچند كه براى او حالت سابقه‌اى وجود ندارد تا استصحاب شود ( زيرا زمانى نبوده است كه اين زن باشد ولى قرشى نباشد ، تا اينكه عدم قرشيت او استصحاب شود ، و به بيان ديگر : قرشيت از صفات طارئه و عارضه - مانند : علم و عدالت - نيست كه گاهى باشد و گاهى نباشد ، بلكه زن هنگام خلقتش ، يا قرشى بود و يا قرشى نبود ) ولى در مورد او ، استصحاب عدم ازلى جارى است ، زيرا وقتى كه معدوم بود و خلق نشده بود ، انتساب بين او و قرشيت نيز معدوم بود . اكنون كه خلق شده ، شكّ مىشود كه آيا انتساب او به قرشيت حادث شد يا نه ؟ و چون حالت سابقه ، عدم انتساب است ، همان عدم انتساب ، استصحاب مىشود . به بيان ديگر : در مثال مذكور ، عدم انتساب به قرشيت است ( كه حالت سابقه دارد ) نه انتساب به عدم قرشيت ( كه حالت سابقه ندارد ) . پس به نظر مصنّف در مورد مثال ، عدم محمولى است كه مفاد ليس تامّه است ، يعنى عدم وجود و ثبوت شىء ( مانند : عدم اتّصاف ) است ، نه اينكه عدم نعتى باشد كه